واکاوی ۵ برنامه جدید بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و ارز/ بازگشت امید به اصلاح نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۸۳۶۳
تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری، تفکیک بانک‌ها و تدوین قوانین مجزا برای بانک‌های مختلف، نگاه غیرکلاسیک به کارکرد پول، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و تاسیس هیات ثبات مالی، از مسائل اساسی اقتصاد است.
به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، در ساعات پایانی روز ۹ دی ۱۴۰۱، مدت ۳۵ دقیقه مهمان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر بود، رئیس کل جدید بانک مرکزی در این نشست با ادبیاتی متفاوت از روسای کل قبلی ظاهر شد و برای اولین بار در قامت مسئول ارشد سیاست‌گذاری ارزی کشور از ضرورت تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور صحبت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* هدفگذاری تفکیک بانک‌های تجاری با بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی
یکی دیگر مسائل بسیار چالش برانگیز در نظام اقتصادی و بانکی کشور، ساختار و فرایند انتشار پول است. قوانین و مقررات در نظام بانکی ایران یک نسخه واحد برای همه بانک‌ها در نظر گرفته و نگاه قانون فرقی بین بانک تجاری با بانک توسعه‌ای و تخصصی نیست، بنابراین در حالی که ماهیت و نقش و کارکرد بانک ها با یکدیگر تفاوت دارد، اما قانون به یک چشم به همه بانک‌ها نگریسته است. نتیجه این نگاه یکسان، امکان خلق پول توسط همه بانک ها، بدون توجه به مصارف آنها و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی و تورم است، در حالی که اگر قوانین و مقررات برای بانک‌ها با ماهیت قرض الحسنه، تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای متفاوت و اختصاصی تدوین شود، امکان بازمهندسی و ایجاد تفاوت در نحوه فعالیت بانک برای اعطای تسهیلات و خلق پول آنها به وجود خواهد آمد.
سال هاست برخی اقتصاددانان پولی نظیر عادل پیغامی بر ضرورت تفکیک بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات مجزا برای بانک‌ها تاکید می‌کنند اما پاسخ واکنشی از سوی نهاد سیاست گذار و قانون گذار شنیده دیده نمی شد، اما در این نشست رئیس کل جدید بانک مرکزی یکی از برنامه های خود را تفکیک بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «ما باید به سمت تخصصی شدن بانک‌ها برویم. همانطور که می دانید بانک‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و تخصصی داریم اما قوانین و مقررات ما هیچ تفکیک و تمایزی بین بانک‌ها قائل نشده است. باید قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای انواع بانک‌ها تدوین کنیم». این اظهارنظر و اعلام برنامه برای اولین بار از سوی یک مسئول ارشد اقتصادی دولت در چند دهه اخیر مطرح می‌شود.
* نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد کنترل نقدینگی
موضوع دیگری که فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به آن اشاره کرد و تا حدودی به آن پرداخت، مساله نقدینگی بود. نگاهی که فرزین نسبت به مقوله نقدینگی بیان کرد، نگاهی متفاوت از نگاه نئوکلاسیک‌ها و به عبارت دیگر نگاه ارتدوکسی به پول بود.
رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خلاف نگاه متعارف اقتصاددانان نئوکلاسیک، به سبک اقتصاددانان پولی، پول را صرفا پدیده ای تورم زا ندانست و تاکید کرد: «هدفی که بانک مرکزی برای امسال تعیین کرده بود رشد نقدینگی ۳۰ درصد است و ما هم فعلاً این را دنبال می‌کنیم اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که کنترل بیش از حد نقدینگی خودش مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آورد. در دو ماه پایانی سال و به خصوص در اسفندماه تقاضای نقدینگی زیاد است و ما نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی را در اسفند به شدت محدود می‌کنیم زیرا با این اقدام انسداد مالی رخ خواهد داد. باید رشد نقدینگی را به گونه‌ای کنترل کنیم که هم تولید آسیب نبیند و هم تورم کنترل شود.»
* برنامه راه‌اندازی هیات ثبات مالی
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که از ابزار سیاست پولی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در دوره جدید بیشتر استفاده خواهیم کرد و در همین راستا برای هماهنگی در سیاست های پولی و مالی از راه اندازی هیات ثبات مالی خبر داد. این هیات که متشکل از سیاست گذاران پولی، مالی و تجاری است، باهدف هماهنگی در سیاست ها تشکیل می شود و سابقه تاسیس چنین نهادی در برخی کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد. پیشنهاد تاسیس شورای ثبات مالی چند سالی است از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است و در سال ۱۴۰۱ پیش نویسن لایحه آن به عنوان لایحه شورای ثبات مالی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به هیات دولت ارسال شده بود.
* برنامه بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز
اما یکی از مهم‌ترین محورهایی که فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتما باید جزو اولویت‌های کاری وی و مجموعه بانک مرکزی در دوره جدید باشد، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است.
وی در این‌باره می‌گوید: چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و ما حتماً این بانک‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد.»
بانک های ناتراز به دلیل ناترازی نمی‌توانند به درستی قوانین و مقررات بانکی را اجرا کنند و از طرف دیگر اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند که موجب رشد برنامه ریزی نشده نقدینگی و پایه پولی می شود. نتیجه این اتفاقا، اختلال در سیاست پولی و انحراف از اهداف تعیین شده می شود.
اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوره مسئولیت خود صرفا همین محورها را عملیاتی کند، متفاوت ترین و کارآمدترین دوره بانک مرکزی در این دوره رقم خواهد خورد.
خوشبختانه تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، با تغییر قوانین مرتبط با بانک مرکزی همزمان شده است؛ طرح قانون بانک مرکزی که ساختار، اختیارات و فضایی جدید را برای بانک مرکزی به وجود می آورد و استقلال بیشتری در حوزه تصمیم‌گیری به این نهاد مهم خواهد داد، در دوره جدید بانک مرکزی می تواند موانع پیاده‌سازی سیاست ها و برنامه‌های جدید بانک مرکزی را کاهش دهد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت بانک مرکزی بانک نقدینگی تورم رشد اقتصادی قیمت ارز ثبات رشد نقدینگی دلار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل جدید بانک مرکزی بانک های ناتراز قوانین و مقررات بانک مرکزی تفکیک بانک ها تعیین تکلیف برای بانک ثبات مالی توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۸۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند